خانه » یادداشت » وقتی بانک‌ها تولید را به گروگان می‌گیرند

اما قدرتی که قرار است این مستند به آن ‌بپردازد، قدرت اعطای تسهیلات یا تسهیل سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه قدرتی است که تولیدکننده را بدهکار می‌کند، قراردادها را به نفع بانک می‌چیند و در نهایت اموال کارخانه‌دار را تملک می‌کند. کارگردان اثر ترجیح داده نامی از خود نبرد؛ تصمیمی که از جنس خود مستند است: روایت اتفاقی که آن‌قدر ریشه‌دار است که افشاگری درباره آن بی‌هزینه نیست.

اگر مخاطب این مستند باشید، ابتدا گمان می‌کنید با جماعتی از بدهکاران بانکی مواجه‌اید که از بازپرداخت هزاران میلیارد تومان سرمایه مردم سر باز زده‌اند؛ بدهکارانی که بیشترشان کارخانه‌دار و تولیدکننده‌اند. اما مستند به‌تدریج این زاویه نگاه را تغییر می‌دهد. عددها و قضاوت‌های ابتدایی رنگ می‌بازند و جای خود را به روایت‌هایی می‌دهند که زیر پوست قراردادها جریان دارند. بانک‌ها با عقود به‌ظاهر قانونی، اما در عمل ناعادلانه، شراکت را به بدهکاری تبدیل می‌کنند. با سازوکارهایی چون سود مرکب، تولیدکننده را به انبوهی از بدهی می‌کشانند، سپس با ابزار حقوقی کارخانه‌اش را مصادره می‌کنند و به مزایده می‌گذارند.

دبیر سابق ستاد رفع موانع تولید، وکیل، معاون وصول مطالبات بانک کشاورزی و یکی از تولیدکنندگانی که در گذشته به بانک بدهکار بوده و نمی‌خواهد چهره و صدایش فاش شود، هرکدام بخشی از این پازل را شرح می‌دهند.در پایان، همین تولیدکننده با صدایی شکسته از سال‌هایی می‌گوید که امید را از او گرفته‌اند. از رمقی که نمانده تا حتی روایت کند. این سیر روایی، مخاطب را از قضاوت‌های سریع دور می‌کند و ذهن او را با یک چرخش اساسی روبه‌رو می‌سازد: شاید مسئله اصلی، نه بدهکاران بانکی، که بانک‌هایی باشند که به تولید، به عدالت، و به مردم بدهکارند.

 بانک‌ها، دلالان قرض یا شرکای تولید؟

در بخشی از مستند، یکی از انحراف‌های مهم نظام بانکی ایران به‌نقد کشیده می‌شود: این‌که بانک‌ها تسهیلات را «وام» می‌نامند، در حالی‌که براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، استفاده از مفهوم قرض جز در عقود مشخص، مجاز نیست. از سال ۱۳۶۲ قرار بر این بوده که بانک‌ها به‌جای پرداخت وام، سرمایه‌گذاری کنند و در قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه یا مشارکت مدنی وارد طرح‌های اقتصادی شوند. در این چارچوب، بانک باید در سود و زیان شریک شود. اما در عمل، سود را از پیش تعیین می‌کند و آن را شرط قرارداد قرار می‌دهد. این رویه، نه‌تنها اصل مشارکت را نقض می‌کند، بلکه سازوکار اسلامی را به ابزاری برای دریافت سود یک‌طرفه تبدیل می‌سازد. مستند نشان می‌دهد که تولیدکننده نه وام‌گیرنده، بلکه شریک قراردادی بانک است. اما بانک شراکت نمی‌پذیرد و فقط سود می‌خواهد. در نتیجه، تولیدکننده به بدهکاری تبدیل می‌شود که تحت فشار وثیقه و مزایده قرار می‌گیرد و سرمایه‌اش از مسیر تولید خارج می‌شود.

 اصلاح به نفع تولید، حذف به نفع قدرت

میثم زالی، دبیر سابق ستاد رفع موانع تولید، در بخشی از گفت‌وگوی مستند «اینک بانک» به طرح «اقاله» اشاره می‌کند که هدفش احیای تولید از طریق اصلاح روند مزایده‌های بانکی بود. این آیین‌نامه، که در آذر ۱۳۹۹ تصویب شد، به واحدهای تولیدی اجازه می‌داد در صورتی که بانک تصمیم به فروش آن‌ها از طریق مزایده می‌گرفت، مالک قبلی این واحدها با پرداخت اصل بدهی، سود، جریمه‌ها و هزینه‌های حقوقی، قادر به خرید و بازگرداندن واحد به تولید باشد. این اقدام می‌توانست فرصتی برای احیای تولید و جلوگیری از فروش کارخانه‌ها به رقیبان یا دیگر خریداران باشد. اما متأسفانه، پس از تصویب این آیین‌نامه، و با برکناری میثم زالی در بهمن ۱۳۹۹، این تصمیم اجرایی نشد. در واقع، تنها چند ماه بعد، بانک مرکزی ماده ۱۱ این آیین‌نامه را لغو کردند و این اصلاحات به سرعت از دستور کار خارج شد.

در پایان مستند، پس از نمایش بحران‌های پیچیده و ساختارهای ناعادلانه‌ای که سیستم بانکی ایران برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، نویدهایی از تغییر و اصلاح به گوش می‌رسد. به گفته مستند، در تیرماه ۱۴۰۲، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به حذف سود مرکب در بانک‌ها رأی مثبت داده‌اند. این تصمیم، اگر به درستی اجرایی شود، می‌تواند قدمی مهم در کاهش فشارهای مالی به تولیدکنندگان باشد. علاوه بر این، در طول یک سال گذشته، با پیگیری‌های مستمر مسئولان، تعدادی از واحدهای تولیدی به مالکان خود بازگردانده شده‌اند؛ اقدامی که نوید احیای تولید و بهبود شرایط اقتصادی را می‌دهد. با این حال، این تحولات مثبت، اگر در کنار اصلاحات جدی و ساختاری انجام نشوند، ممکن است تاثیری ماندگار نداشته باشند. نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها به موتور محرک تولید تبدیل شوند، در حالی که هم‌زمان برخی از آن‌ها به جای حمایت از تولیدکنندگان مستقل، سپرده سرمایه‌گذاری شده مردم را در اختیار شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه‌های خود قرار می‌دهند آن هم در شرایطی که این شرکت‌ها حتی در پی پرداخت ابربدهی خود به بانک‌ها نیستند. مستند «اینک بانک» با همه تلخی‌هایش، در نهایت روزنه‌ای از امید را می‌گشاید؛ امید به اصلاح ساختاری، بازگشت اعتماد به نظام بانکی، و ظهور الگویی که هم کارآمد باشد و هم از شبهه ربوی بودن فاصله بگیرد.