خانه » اخبار » «قزل قیه»؛ روایتی صریح از یک فساد/جشنواره عمار، چطور می‌تواند جنبش‌واره بماند

به گزارش «عمار فیلم»، مستند «قزل قیه» به کارگردانی سیامک مختاری، از آثار حاضر در بخش مسابقه «مستند پایش و پالایش اجتماعی»، ماجرای واگذاری یک معدن و مشکلاتی را که برای مردم پیش‌ می‌آید، بررسی و روایت می‌کند. حجت الاسلام محسن قنبربان، از داوران بخش «مستند پایش و پالایش اجتماعی» در یادداشتی به این مستند پرداخته است که می‌خوانید.

امسال در بخش پایش و پالایش اجتماعی، مستندی به‌نام قزل قیه(=سنگ طلا) به‌نظرم بهترین بود. قصه مستندی از معدن سنگ مرمر سریش‌آباد، شهری با ۱۰هزار جمعیت و حدود ۶۰۰خانواده فقیر! سالی ۱۰۰۰میلیارد سود معدن از این شهر خارج می‌شود اما ۲۶سال جاده کمربندی‌اش در حال احداث مانده است! طبق قانون معادن ۱۰درصد فروش سنگ معدن، «حقوق دولتی» است -که اینجا اگر وصول شود- به خزانه می‌ریزد و به وضع عمومی شهر نمی‌رسد!

تحصن ۷ماهه حدود ۲۰۰۰ نفر از مردم هم بایکوت خبری می‌شود. وقتی بی‌بی‌سی می‌خواهد پوشش دهد، خود مردم انقلابی منع می‌کنند!

اوج مسئله البته اینها نیست. طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن «ملک شخصی» نمی‌شوند. قانون معادن فقط «حق بهره‌برداری» را با مزایده از سوی صنعت و معدن به اشخاص اجازه داده است.

مردم وقتی به حق بهره‌برداری کسی اعتراض می‌کنند، از سوی استانداری راهنمایی می‌شوند که تعاونی‌ای بزنند تا بهره‌برداری به آنها داده شود. تعاونیِ ۱۵۰۰نفره تشکیل می‌شود. ستاد اجرائی را به کمک می‌آورد که زمین‌های معدن، مصادره خوانین منطقه بوده است…

ستاد اجرائی اول بهره‌برداری را حق خود و بعد بر خلاف اصل ۴۵ سند شش دانگ مالکیت معدن را مال خود می‌کند! بهره‌برداری هم به تعاونیِ مردم داده نمی‌شود!

دعوای ستاد اجرایی با بهره‌بردار سابق بعد از مدتی اینجور ختم می‌شود: فروش اصل معدن به آقای زارعی به قیمت ۱۱میلیارد با سند شش دانگ! مالک جدید رسما و علنا می‌گوید می‌دانم خلاف قانون اساسی است اما من اولین کسی هستم که مالک خود معدن (نه حق بهره‌برداری) شده‌ام و سند شش دانگ هم دارم!

چند وجه برتری این مستند:

خط‌شکنی که یکی از عوامل امتیاز در جشنواره عمار است. پرسش از نهادهای حاکمیتی و انتصابی جای خود جسورانه و قابل تقدیر است. پرداختن به مسئله انفال و معادن و نقض اصل۴۵ قانون اساسی!  انفال (که معادن جزء آن است) در یک کلام سپرده شده به حاکمیت معرفی می‌شود؛ اما در عمل حواشی بسیاری درباره بخش‌هایی از انفال از جمله معادن هست که در انتهای مستند هم به مافیای آن اشاره‌ای می‌شود!

تصویر گویا از وضع تعاونی‌ها!

تعاونی، راهکاری اسلامی در اقتصاد اسلامی است. اصل۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی را مکمّل بخش دولتی و تعاونی می‌داند! شهید بهشتی ذیل این اصل در مذاکرات قانون اساسی می‌فرمود:«تعاونیِ اقتصادی اقسامی دارد وقتی در برابر دولتی و خصوصی قرار گرفت به این معناست که در یک واحدی عده‌ای با سرمایه‌ای که متعلق به خودشان است یا حق استفاده از آن را دارند، کار کنند. چون تعاونی اعم از این است که ملک، ملک خودشان باشد یا ملک دولت.[مثل اینکه بهره‌برداری معدن قزل قیه به تعاونی مردمی داده می‌شد] همین که در یک واحد، سود نصیب کسانی می‌شود که در آن واحد کار می‌کنند کافیست تا تعاونی باشد.»

در سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی رهبرانقلاب هم ابلاغ شد:۲۵درصد قتصاد کشور(نه فقط بخش‌های واگذاری شده!) باید تا برنامه پنجم توسعه متعلق به بخش تعاونی شود. تعاونی هم در این سیاست‌ها، اقشار دهک پایین و بیکاران و… معرفی شده است! اتفاقی که واقع نشده و جایش واگذاری‌های خصوصی لجام گسیخته اقتصاد کشور را بلعیده است!

این مستند گوشه‎ای از علل شکست تعاونی‌ها مقابل بخش خصوصی را نشان می‌دهد. مستند، روایتی یک طرفه نیست. هم بهره‌بردار و مالک خصوصی معدن در مستند حضور دارد و صریح و بدون لکنت تخلفات را می‌گوید! هم نماینده تعاونی مردم، هم مسئولین صنعت و معدن و هم شورا و شهرداری!

فقط ستاد اجرائی دعوت حضور را نپذیرفته است! اگر روایت ستاد اجرائی خلاف روایت این سه طرف دیگر ماجرا باشد، باز شفافیت و پاسخگویی او را مؤکد می‌کند و خط‌شکنی مستند را بیشتر می‌نمایاند.

جنبش‌واره عمار

عمار فقط با پرداخت مستند و انقلابی به این‌جور مسائل می‌تواند جنبش‌‍واره بماند و به یک جشنواره تنزل نکند. اگر این جنبش‌واره‌های انقلابی شکل نگیرد، جشنواره‌های «مضر» توسط دشمنان خارجی (با تصویر شکست خورده از نظام و انقلاب) یا جشنواره «بی‌خاصیت» برای برندگان سرمایه‌های ملی و دارندگان مرغِ تخم طلا شکل می‌گیرد!