به گزارش «عمار فیلم»، حضور مستندهایی نظیر «خانهام کجاست» و «رؤیای آجری» در جشنواره عمار امسال که با تمرکز بر بخش مسکن ساخته شدهاند، نشاندهنده این است که این حوزه با بحرانی که در چند دهه اخیر سپری کرده و نمونه متأخر آن را در سال ۹۷ شاهد بودهایم، همچنان مسئله جدی حال و آینده کشور است. مسئلهای که بر حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی مؤثر و از آنها متأثر است.
همچنان که مستند «رؤیای آجری» نمایش میدهد ما دو دوره تاریخی در اقتصاد سیاسی کشور شاهد هستیم. دوره اول، دوره ۱۰ ساله از زمان پیروی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ و روی کار آمدن دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی است. این دوره همزمان است با پیروزی انقلاب و مبنا قرار گرفتن شعارهای عدالتخواهانه انقلاب که تحقق آنها جزو آرمانهای نظام محسوب میشوند. ولی به دلیل تجربه کم حکومت اسلامی و روحانیون در امر حکمرانی و فضای توأم با بهم ریختگی ناشی از وقوع انقلاب که البته اجتناب ناپذیر هم بود و به دلیل فقدان فرصت کافی برای نظریه پردازی دینی در حوزه اقتصادی و مسائل مربوط به حقوق مالکیت، سرمایه، کار، نهادههای تولید، سود، بانک، ربا و همه آنچه بعدها به تعبیر رهبر انقلاب با عنوان «فقه حکومتی» مطرح شد و گاهی بهواسطه افکار التقاطی برخی از مسئولان و مدیران، نفوذ نیروهای دارای غلبه نگاه چپ در بدنه حاکمیتی و همچنین سوءاستفاده برخی آنارشیستها از فضای ابتدای انقلاب، گاهی دچار انحراف شد.
نمونه بارز این اوصاف را ما در کنش آنارشیستی حسن کروبی در «دفتر خانهسازی برای مستضعفین» و همچنین مسئولان وقت بنیاد مسکن، در بدو انقلاب و بعدها در دوره هشت ساله نخستوزیری مهندس موسوی شاهد هستیم. تأثیرگیری از تفکرات چپ به حدی است که موجب اختلافات جدی بین برخی انقلابیون هم میشود و این اختلافات، حتی به دولت-بین آیتا… خامنهای(رئیسجمهور وقت) و مهندس موسوی(نخستوزیر)- هم کشیده میشود. همانطور که ذکر شد مسائل مربوط به حقوق مالکیت که در اسلام با شرایط خاصی به رسمیت شناخته شده است، مصادره خانه های خالی (عمدتاً مربوط به سران رژیم سابق)، مصادره زمینهای موات، قانون کار و حقوق کارگر و کارفرما و… چالشهای اصلی این دوره بوده اند. اما دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی از ابتدای سال ۶۸ نقطه عطف در فضای اقتصاد سیاسی کشور است. بهطوری که فضای اقتصادی کشور، متأثر از تکنوکراتهایی که عمدتاً تحصیلکرده اروپا و آمریکا بودند با سیاستهای تشویقی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به سمت تعدیل ساختاری، آزادسازی اقتصاد، کاهش مسئولیتهای دولت در حوزه عمومی و همه آنچه ما به عنوان اقتصاد بازار میشناسیم، تغییر مییابد.
در این دوره، دیدگاه غالب به توسعه و سازندگی پس از جنگ با محوریت بخش خصوصی، حاکمیت سرمایه به هر طریق ممکن حتی استقراض، تبدیل میشود. چنین راهبردی نهتنها در دولت در بخشهای صنعت، راه، نفت و گاز و… بلکه به حوزه مدیریت شهری نیز سرایت میکند. بدین ترتیب، قطار توسعه تکنوکراتیک از ایستگاه ۶۸ با لوکوموتیورانی مرحوم هاشمی به راه افتاده و بهتدریج، مدیران دولتی و شهری در ایستگاههای مختلف سوار آن میشوند. تصویب قانون خودکفایی شهرداریها بهعنوان یکی از اولین قوانین مدیریت شهری نیز به این ریلگذاری کمک میکند.
بنابراین شهرداریها برای مدیریت شهر، چند راهکار عمده را در پیش گرفتند: فروش زمین و آسمان شهر بهعنوان محیطزیست شهروندان و بهعنوان داراییهای عمومی شهری به بخش خصوصی و نگاه به ماده ۱۰۰ (جریمه تخلفات ساختوساز) بهعنوان منبع درآمد شهرداریها؛ کوهخواری، ساختوساز درحاشیه رودهای تهران، تبدیل اراضی و مراکز فرهنگی دیگر به زمینهای تجاری و مسکونی، تغییر کاربری زمین پادگانها و کارخانجات قدیمی باقیمانده در سطح شهر و تخریب باغها برای ساخت برجباغها و حتی تصاحب بخشهایی از زمینهای پارکها و محیطهای تفریحی عمومی، نمونههایی بودند که نشان میداد در دهه هفتاد و هشتاد، شهرداریها به شهر بهعنوان منبع درآمد مینگرند.(چنانکه در دهه نود نیز ادامه یافت).
اما این همه سناریوی «شهرفروشی» و «قانونفروشی» نبود؛ واگذاری نحوه تعیین قیمت مسکن و املاک شهری به دست نامرئی بازار و عدم اتخاذ سیاستهای قیمتگذاری منطقی و یا کنترل قیمت فروش و اجاره نه با سیاستگذاری مستقل و نه با همکاری وزارت شهرسازی که انتفاع مالی شهرداریها از جهشهای قیمت املاک که قیمت مسکن در کشور را در طول چند دهه تا ۳۷ برابر افزایش داد.
تولد مالها بهعنوان موتور پیشران مصرف و کانون کالاهای وارداتی لوکس و نمادی از «تخریب غیرخلّاق» کسبوکارهای فردی و سنتی و تغییر سبک معماری و شهرسازی کلانشهرها، واگذاری و تصاحب رانتی زمینها و املاک توسط حلقه نزدیک مدیران شهری، صدور مجوز برای تاسیس بانکهای خصوصی بر اساس اصل ۴۴ و بنابراین پشتوانگی یک بانک بهعنوان منبع خلق پول و استقراض جهت تأمین هزینه پروژههای مدیریت شهری و هزینهکرد از آینده شهر برای اکنونِ آن و سهم آن در بحران نظام بانکی سالهای اخیر و نیز بانکهایی که عمدتاً خود به بازیگر اصلی بازار مسکن تبدیل میشوند، نمونههایی بودند که نشان میداد شهر در طی قریب به سه دهه گذشته، بر مبنای آموزههای نئولیبرالیسم اداره میشده که ذینفع اصلی آن نه عموم مردم بلکه طبقه سرمایهدار با همکاری نهاد شهرداری برای «قانونمندسازی» شهرخواری بوده است.
مستند «رؤیای آجری» نمایش موفق یک مدل حکمرانی است که همه مدیران دولتی و شهری، فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی بودهاند، کم یا زیاد، آگاهانه یا ناآگاهانه بر مبنای آن عمل کردند که حداقل ثمره تصمیمات آنها قیمت نجومی مسکن و آلودگی شدید هوای کلانشهر تهران است.
امید رامز