2020-01-19

حضور مستندهايي نظير «خانه­‌ام کجاست» و «رؤياي آجري» در جشنواره عمار امسال که با تمرکز بر بخش مسکن ساخته شده‌­اند، نشان داد بخش مسکن همچنان مسئله جدي حال و آينده کشور است.

به گزارش «عمار فیلم»، حضور مستندهایی نظیر «خانه­‌ام کجاست» و «رؤیای آجری» در جشنواره عمار امسال که با تمرکز بر بخش مسکن ساخته شده‌­اند، نشان­دهنده این است که این حوزه با بحرانی که در چند دهه اخیر سپری کرده و نمونه متأخر آن را در سال ۹۷ شاهد بوده‌­ایم، همچنان مسئله جدی حال و آینده کشور است. مسئله­‌ای که بر حوزه‌­های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی مؤثر و از آنها متأثر است.

همچنان که مستند «رؤیای آجری» نمایش می‌­دهد ما دو دوره تاریخی در اقتصاد سیاسی کشور شاهد هستیم. دوره اول، دوره ۱۰ ساله از زمان پیروی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ و روی کار آمدن دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی است. این دوره همزمان است با پیروزی انقلاب و مبنا قرار گرفتن شعارهای عدالت­‌خواهانه­ انقلاب که تحقق آنها جزو آرمان­های نظام محسوب می‌­شوند. ولی به دلیل تجربه کم حکومت اسلامی و روحانیون در امر حکمرانی و فضای توأم با ب­هم‌ ریختگی ناشی از وقوع انقلاب که البته اجتناب ­ناپذیر هم بود و به دلیل فقدان فرصت کافی برای نظریه ­پردازی دینی در حوزه اقتصادی و مسائل مربوط به حقوق مالکیت، سرمایه، کار، نهاده­‌های تولید، سود، بانک، ربا و همه آنچه بعدها به تعبیر رهبر انقلاب با عنوان «فقه حکومتی» مطرح شد و گاهی به‌واسطه افکار التقاطی برخی از مسئولان و مدیران، نفوذ نیروهای دارای غلبه نگاه چپ در بدنه حاکمیتی و همچنین سوءاستفاده برخی آنارشیست­‌ها از فضای ابتدای انقلاب، گاهی دچار انحراف شد.

نمونه بارز این اوصاف را ما در کنش آنارشیستی حسن کروبی در «دفتر خانه­سازی برای مستضعفین» و همچنین مسئولان وقت بنیاد مسکن، در بدو انقلاب و بعدها در دوره هشت ساله نخست­وزیری مهندس موسوی شاهد هستیم. تأثیرگیری از تفکرات چپ به حدی است که موجب اختلافات جدی بین برخی انقلابیون هم می­‌شود و این اختلافات، حتی به دولت-بین­ آیت‌ا… خامنه‌ای‌(رئیس‌جمهور وقت) و مهندس موسوی(نخست‌وزیر)- هم کشیده می‌­شود. همان‌طور که ذکر شد مسائل مربوط به حقوق مالکیت که در اسلام با شرایط خاصی به رسمیت شناخته شده است، مصادره خانه­ های خالی (عمدتاً مربوط به سران رژیم سابق)، مصادره زمین­‌های موات، قانون کار و حقوق کارگر و کارفرما و… چالش­های اصلی این دوره بوده­ اند. اما دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی از ابتدای سال ۶۸ نقطه عطف در فضای اقتصاد سیاسی کشور است. به‌طوری که فضای اقتصادی کشور، متأثر از تکنوکرات‌­هایی که عمدتاً تحصیل­کرده اروپا و آمریکا بودند با سیاست­های تشویقی بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول به سمت تعدیل ساختاری، آزادسازی اقتصاد، کاهش مسئولیت­های دولت در حوزه عمومی و همه آنچه ما به عنوان اقتصاد بازار می­شناسیم، تغییر می‌­یابد.

در این دوره، دیدگاه غالب به توسعه و سازندگی پس از جنگ با محوریت بخش خصوصی، حاکمیت سرمایه به هر طریق ممکن حتی استقراض، تبدیل می­‌شود. چنین راهبردی نه‌تنها در دولت در بخش‌­های صنعت، راه، نفت و گاز و… بلکه به حوزه مدیریت شهری نیز سرایت می­‌کند. بدین ترتیب، قطار توسعه تکنوکراتیک از ایستگاه ۶۸ با لوکوموتیورانی مرحوم هاشمی به راه افتاده و به‌تدریج، مدیران دولتی و شهری در ایستگاه­‌های مختلف سوار آن می­‌شوند. تصویب قانون خودکفایی شهرداری­ها به‌عنوان یکی از اولین قوانین مدیریت شهری نیز به این ریل­گذاری کمک می­‌کند.

بنابراین شهر‌داری‌ها برای مدیریت شهر، چند راهکار عمده را در پیش گرفتند: فروش زمین و آسمان شهر به‌عنوان محیط‌زیست شهروندان و به‌عنوان دارایی‌های عمومی شهری به بخش خصوصی و نگاه به ماده ۱۰۰ (جریمه تخلفات ساخت‌وساز) به‌عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها؛ کوه‌خواری، ساخت‌وساز درحاشیه رودهای تهران، تبدیل اراضی و مراکز فرهنگی دیگر به زمین‌های تجاری و مسکونی، تغییر کاربری زمین پادگان‌ها و کارخانجات قدیمی باقی‌مانده در سطح شهر و تخریب باغ‌ها برای ساخت برج‌باغ‌ها و حتی تصاحب بخش‌هایی از زمین‌های پارک‌ها و محیط‌های تفریحی عمومی، نمونه‌هایی بودند که نشان می‌داد در دهه هفتاد و هشتاد، شهرداری‌ها به شهر به‌عنوان منبع درآمد می‌نگرند.(چنان‌که در دهه نود نیز ادامه یافت).

اما این همه سناریوی «شهرفروشی» و «قانون­فروشی» نبود؛ واگذاری نحوه تعیین قیمت مسکن و املاک شهری به دست نامرئی بازار و عدم اتخاذ سیاست‌های قیمت‌گذاری منطقی و یا کنترل قیمت فروش و اجاره نه با سیاست‌گذاری مستقل و نه با همکاری وزارت شهرسازی که انتفاع مالی شهرداری‌ها از جهش­های قیمت املاک که قیمت مسکن در کشور را در طول چند دهه تا ۳۷ برابر افزایش داد.

تولد مال‌ها به‌عنوان موتور پیشران مصرف و کانون کالاهای وارداتی لوکس و نمادی از «تخریب غیرخلّاق» کسب‌وکارهای فردی و سنتی و تغییر سبک معماری و شهرسازی کلان‌شهرها، واگذاری و تصاحب رانتی زمین‌ها و املاک توسط حلقه نزدیک مدیران شهری، صدور مجوز برای تاسیس بانک­های خصوصی بر اساس اصل ۴۴ و بنابراین پشتوانگی یک بانک به‌عنوان منبع خلق پول و استقراض جهت تأمین هزینه‌ پروژه‌های مدیریت شهری و هزینه‌کرد از آینده‌ شهر برای اکنونِ آن و سهم آن در بحران نظام بانکی سال‌های اخیر و نیز بانک­هایی که عمدتاً خود به بازیگر اصلی بازار مسکن تبدیل می‌­شوند، نمونه‌هایی بودند که نشان می‌داد شهر در طی قریب به سه دهه گذشته، بر مبنای آموزه‌های نئولیبرالیسم اداره می‌شده که ذینفع اصلی آن نه عموم مردم بلکه طبقه سرمایه­‌دار با همکاری نهاد شهرداری برای «قانونمندسازی» شهرخواری بوده است.

مستند «رؤیای آجری» نمایش موفق یک مدل حکمرانی است که همه مدیران دولتی و شهری، فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح سیاسی بوده­اند، کم یا زیاد، آگاهانه یا ناآگاهانه بر مبنای آن عمل کردند که حداقل ثمره تصمیمات آنها قیمت نجومی مسکن و آلودگی شدید هوای کلان­شهر تهران است.

امید رامز