2020-01-07

مستند «4200» با مصداق تعیین نرخ ارز، به‌خوبی از پس بیان وضع موجود در نظام سیاست¬گذاری و نقایص فرآیند تصمیم¬سازی کشور برآمده است.

مستند «۴۲۰۰» از چند لحاظ حائز اهمیت است و به‌خوبی به شناخت وضع موجود در حوزه سیاست­گذاری اقتصادی کمک می­کند. اول اینکه به‌عنوان یک نمونه، نشان می­دهد سیاست­گذاری و تعیین متغیرهای کلان اقتصادی در موارد بسیاری، فاقد پشتوانه کارشناسی و علمی لازم می­باشد. انتشار گزارش جلسه جنجالی تعیین نرخ ارز در فروردین ۹۷ و پیشنهادهای متعدد قیمت دلار در بازه ۳۵۰۰ تا ۴۲۰۰ توسط رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی او، به‌خوبی نشان می­دهد مطالعات کارشناسی و تخصصی، مبنای تصمیم­سازی در جلسه مذکور نبوده و تعیین نرخ ارز صرفاً بر اساس سلیقه شخصی حضار صورت گرفته است.

دوم اینکه مستند به‌خوبی نشان می­دهد حتی در صورت سیاست­گذاری به روش آزمون‌وخطا نیز متأسفانه بهره­گیری از تجریبات قبلی نیز به‌صورت کاملاً محسوسی ضعیف است. چیزی که ما به‌عنوان مدیریت دانش می­شناسیم. ما در دولت­های گذشته نیز در زمان جهش نرخ ارز، تجربه ناموفق نرخ تعادلی و نرخ ۱۲۲۶ را داشتیم اما دولت دوازدهم بازهم با تعیین دستوری و غیرکارشناسی دلار به قیمت ۴۲۰۰تومان، هم موجب اتلاف ۱۸میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای مصارف عمدتاً غیرضروری شد، هم با دست خود زمینه­ یکی از بزرگ‌ترین فسادها و رانت­های تاریخ اقتصادی کشور را فراهم کرد که از دل آن، چندین و چند پرونده فساد و «سلطان» بیرون آمد؛ به‌طوری که حتی خود دستگاه­های دولتی را نیز به طمع سوءاستفاده از ارز دولتی انداخت. هم اینکه دولت به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیتی، موجب نوعی آسیب­رسانی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مجموعه نظام حکمرانی کشور به دلیل(خوشبینانه­­ی) ناکارآمدی و ناتوانی در سیاست­­گذاری و اداره امورکشور شد.

نکته سوم که در لایه­های عمیق­تر قابل ارزیابی است و اولین بار هم نیست که اتفاق می­افتد، نگاه سیاسی به متغیرهای اقتصادی است. مناظرات سال ۹۶ را فراموش نمی­کنیم که ثبات کاذب نرخ اسمی ارز یکی از کلیدواژه­های تبلیغات انتخاباتی رئیس‌جمهور و معاون اول او در زمان انتخابات بود. به‌طوری که نرخ ارز به دلیل تأثیر مستقیم بر نرخ تورم(و البته متأثر از آن) و نقش مستقیمی که بر ارزش درآمدها و میزان هزینه­های خانوار دارد، در فضای سیاسی کشور و تلقی عموم، تبدیل به سنجه­ای برای میزان کارآمدی دولت­ها شده است. همین عامل، باعث شده علی‌رغم مشکلات زیربنایی متعدد در نظام پولی و بانکی کشور نظیر مطالبات معوق غیرقابل وصول بانکی، دارایی­های منجمد بانکی، اضافه­برداشت بانک­ها و موسسات مالی، قدرت خلق پول بدون پشتوانه، شاخص کفایت سرمایه و… که سبب رشد چهار برابری نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به حدود ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان در سال جاری شدند و درواقع در حال فشردن هرچه بیشتر فنر نقدینگی بودند، سیاست­گذار و البته عموم مردم فقط به متغیر روبنایی یعنی نرخ ارز توجه کنند. بنابراین می­بینیم دولتی که دولت اسبق و رقبای انتخاباتی خود را به «پوپولیسم» متهم می­کرد، به‌دلیل ملاحظات سیاسی و غلبه آن بر نگاه کارشناسی و تخصصی اقتصادی، خود اسیر پوپولیسم می­شود. یعنی برای القای کارآمدیِ نداشته خود، با حراج ۱۸میلیارد دلار، آینده میان­مدت و بلندمدت کل کشور را برای تأمین نیازهای ضروری در شرایط شدیدترین تحریم­های تاریخ که کشور را حتی در تأمین غذا و دارو دچار محدودیت شدید کرده، قربانی اقلیّتی کرد که یا به فکر تبدیل دارایی­های خود به دلار بودند و بنابراین بر کوره‌بازار سفته­بازی می­دمیدند یا به صرف دسترسی به رانت و منابع قدرت، ارز دولتی را برای واردات کالای لوکس دریافت می­کردند و یا ارز ۴۲۰۰تومانی را برای سفرهای تفریحی درخواست می­کردند. نکته چهارم مشهود بودن فقدان نگاه سیستمی به نظام اقتصادی کشور و حتی در ابعادی فراتر به مجموعه دستگاه حکمرانی کشور در تصمیم­سازی­ها و سیاست­گذاری­هاست. کاهش یک‌باره نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال ۹۶، در شرایطی که دولت آمریکا تهدید به خروج از برجام می­کرد و انباشت نقدینگی در زمان اخذ تصمیم به حدود ۱۶۰۰هزار میلیارد تومان رسیده بود و منطقاً احتمال گسیل شدن آن به بازارهای با پتانسیل بالای سفته­بازی وجود دارد، به اضافه دستورالعمل محدودیت واردات خودرو که پیش­بینی می­شد که بازار خودروهای داخلی را متلاطم کند، نشان‌­دهنده این موضوع بود که سیاست­گذار از بالا به سیستم اقتصادی ننگریسته و تأثیر تصمیم خود بر سایر اجزای سیستم را درک نکرده است. علاوه بر این، عدم اصلاح نظام بانکی و انتقال تبعات بحران بانکی به آینده، تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای لوکس و اجناسی که امکان صادرات مجدد آن به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار وجود دارد، مقصر دانستن صد درصدی عوامل خارج از سیستم مثل خباثت آمریکا یا طمع مردم در بحران ارزی سال ۹۷ و چندین و چند مورد دیگر، همگی حاکی از عدم توجه دولت به حوزه اقتصاد به عنوان یک سیستم است.

همانطور که ذکر شد مستند «۴۲۰۰» با مصداق تعیین نرخ ارز، به‌خوبی از پس بیان وضع موجود در نظام سیاست­گذاری و نقایص فرآیند تصمیم­سازی کشور برآمده است. اهمیت چنین مستندهایی در پیشگیری از تصمیمات خلق­الساعه­ی بحران­آفرین آینده، بیشتر نمایان خواهد شد.

امید رامز